الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

مقال حسن نافعه الجزء الاول

المجلس هو المشكله مش هو الحل

تابعت، كما تابع ملايين غيرى عبر شاشات التليفزيون مساء الأحد الماضى، مشهدا لم أتوقع مطلقا أن أراه يحدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير. كانت الكاميرا مسلطة على أحد الشوارع الخلفية لميدان التحرير وراحت تركز على أحد رجال الأمن وهو يسحب شهيدا سقط وسط الميدان أمتاراً قبل أن يلقى بجثته بجوار كومة قمامة على جانب الرصيف. لم يكن رجل الأمن يقوم بمهمته فى الكتمان مختبئا وإنما كان محاطا بعناصر كثيرة من ضباط وجنود الأمن المركزى والشرطة العسكرية، وكان بعضهم يراقب المشهد الصادم دون اكتراث وكأن زميله يسحب كلبا صدمته سيارة فى حادث أو يخلى جثة عدو سقط فى ساحة الوغى والشرف! هذا المشهد وحده يكفى لإسقاط شرعية المجلس العسكرى وسحب أهليته لإدارة المرحلة الانتقالية.

كنت واحداً من كثيرين أشادوا بالدور الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى حماية الثورة المصرية، بإحجامها عن استخدام القوة ضد الثوار وضغطها على الرئيس السابق للتخلى عن السلطة حقنا للدماء، ورغم أننى لم أكن متحمسا لمنح المجلس العسكرى شيكا على بياض، واقترحت «نظاما» لإدارة المرحلة الانتقالية لم يلق صدى عنده، إلا أننى كنت كغيرى على استعداد لتفهم رغبة المجلس فى إدارة المرحلة الانتقالية بالطريقة التى يراها ملائمة ولمنحه وقتا كافيا قبل الحكم على أدائه، مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بالحق فى إبداء الملاحظات على طريقته فى الأداء، التى لم أتردد يوما فى الجهر بها حين تطلب الأمر ذلك.

الآن، وبعد أكثر من تسعة أشهر قضاها المجلس فى السلطة، وأوصلتنا إدارته للمشهد الذى بدأنا به هذا المقال، تبدو الصورة الكاملة لما حدث فى مصر أكثر وضوحا فى ذهنى، ويمكن تركيب أجزائها على النحو التالى: 1- المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤسسة مشكلة من شخصيات منتقاة تدين بالولاء المطلق للنظام القديم، وبالتالى تمثل امتدادا له وليس قطيعة معه. 2- لم يكن بوسع المؤسسة العسكرية قبول مشروع توريث السلطة لسببين، الأول: لأنه مشروع يطيح بالنظام الجمهورى ويحوله إلى نظام شبه ملكى، والثانى: لأنه يشكل بداية لإنهاء دور القوات المسلحة فى النظام السياسى المصرى بطريقة غير شرعية. ويدل سياق الأحداث على أن الجيش كان يستعد للنزول إلى الشارع للسيطرة على حالة فوضى محتملة كان يتوقع حدوثها بمجرد الإعلان رسميا عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة فى نهاية يونيو أو بداية يوليو. وحين فوجئ بما حدث فى يناير قرر انتهاز الفرصة وتوظيف الحدث الثورى لإسقاط مشروع التوريث. ولأن مبارك كان قد وصل إلى مرحلة عمرية متقدمة لا تسمح له بالاستمرار فى السلطة فى جميع الأحوال، فقد قرر المجلس الأعلى تنحية مبارك مع الحرص فى الوقت نفسه على توفير معاملة كريمة له، حتى وإن اضطر لتقديمه تحت ضغط شعبى إلى محاكمة شكلية.

وفى تقديرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنى حساباته على الأسس التالية: 1- أن ما حدث فى مصر يوم 25 يناير هو انتفاضة شعبية لا تتعارض أهدافها مع أهدافه، ألا وهى إنهاء مشروع توريث السلطة. 2- يمكن احتواء الانتفاضة واستعادة الهدوء من خلال إسقاط الرئيس، وإبعاد الرموز الأساسية للنظام القديم، والقيام بحزمة إجراءات إصلاحية شكلية، وهى إجراءات تكفى لتمكين عجلة النظام القديم من استعادة قدرتها على الدوران مرة أخرى. 3- للمؤسسة العسكرية تاريخ وطنى حافل ودور مباشر فى حماية ثورة 25 يناير يكفيان لتكوين رصيد يسمح لها بالاحتفاظ لنفسها بموقع خاص داخل بنية النظام وربما التحكم فيه عن بعد، بطريقة أو بأخرى.

ولأن هذه الحسابات كانت خاطئة من الأساس، فقد كان من الطبيعى أن تحدث فجوة بين سلطة تدير المرحلة الانتقالية بمنهج إصلاحى شكلى وثورة تطمح إلى إسقاط النظام القديم بالكامل وبناء نظام جديد يسمح بإدخال تغييرات جذرية فى السياسات الداخلية والخارجية للنظام القديم، كما من الطبيعى أن تزداد هذه الفجوة اتساعا بالتدريج، إلى أن وصلنا إلى لحظة الصدام التى بدأت شرارتها تندلع يوم الجمعة الماضى.

هناك تعليق واحد: